مرتضى راوندى
672
تاريخ اجتماعى ايران ( فارسي )
آن كالاها زيان خواهند ديد . سعادت مردم موقعى تأمين مىشود كه بين عرضه و تقاضا تعادل و توازنى وجود داشته باشد تا هم توليدكنندگان بهرهمند شوند و هم خريداران راضى باشند . ابن خلدون ، با توجه به خصوصيات اجتماعى جهان اسلامى ، در پنج قرن پيش ، به كسانى كه كار پرسود و پرخطر بازرگانى را برگزيدهاند ، اعلام خطر مىكند : « كسى كه بازرگانى را پيشهء خود مىكند ، بايد داراى يكى از اين دو شرط باشد : يا اينكه در اختلافات و ستيزهجوييها گستاخ و در امور محاسبات بصير باشد و با سرسختى و پشتكار ، نزد حكام از حقوق خويش دفاع كند و در اين صورت ، گستاخى وى در معاملات و اختلافاتى كه روى مىدهد ، بهترين وسيله خواهد بود كه حكام و سوداگران را وادار به انصاف و عدالت كند ؛ و گرنه ناچار بايد داراى نفوذ و جاه باشد كه بتواند در پناه آن ، حقوق خويش را حفظ كند و . . . حكام را به رعايت انصاف و دادگرى وادار سازد ، تا حقوق وى را از كسانى كه به او مديونند باز ستانند . » كسانى كه فاقد اين خصوصياتند ، نبايد كه تن به تجارت و بازرگانى بدهند . « 1 » ابن خلدون ، با اين بيان مختصر ، جامعهء قرون وسطايى يعنى محيطى را تصوير مىكند كه در آن ، قوانين و ضوابط مسلم و تغييرناپذيرى براى حفظ حقوق مردم وجود ندارد و تنها با زور و اعمال قدرت ، مىتوان به حقوق مشروع خود دست يافت . زيان بازرگانى سلطان : ابن خلدون در جاى ديگر ، مىنويسد ، رعايا و كسبه معمولا از لحاظ ميزان ثروت و مكنت در يك سطح هستند ، و هنگام رقابت ، نمىتوانند چندان مزاحم و معارض يكديگر شوند . ولى وقتى كه پاى سلطان در ميان آيد ، ديگر موضوع عرضه و تقاضا و بحران مطرح نيست بلكه قدرت نامحدود سلطان ، حكومت مىكند . چه بسا رعايا و بازرگانان كه در اثر رقابت صاحبان قدرت و سلاطين ، تمام يا قسمتى از هستى خود را از دست دادهاند . ابن خلدون مىنويسد ، گاهى سلطان وقتى كالاها و وسايل بازرگانى را در معرض فروش مىبيند ، بسيارى از آنها را غاصبانه ، از چنگ مردم مىربايد يا آنها را به كمترين بها مىخرد ؛ زيرا در برابر خود هيچگونه رقيب و حريفى نمىيابد . . . گذشته از اينها ، هنگامى كه سلطان كليهء عوايد و محصولات كشاورزى ، از قبيل غلات و حبوبات يا حرير يا عسل يا شكر يا جز اينها را بدست آورد . . . براى فروش آنها هيچگاه منتظر بحرانى شدن بازار بازرگانى يا رواج بازار پيشهوران و كسبه نمىشود ؛ زيرا سران دولت براى فروش آنها به مقررات و نيروى دولت متوسل مىشوند و كليهء اصناف را ، از بازرگانان گرفته تا كشاورزان به خريدن محصولات و كالاهاى مزبور مكلف و مجبور مىسازند ، و در بهاى آنها هم به نرخ معمول قناعت نمىكنند بلكه آنها را به قيمتى فزونتر از نرخ عادى ، بر آنها تحميل مىكنند ؛ چنان كه كليهء ثروت نقدى يعنى درهم و دينارشان را از كفشان بيرون مىآورند . و چون بازرگانان سرمايهء خود را از دست مىدهند ، روزگارى را به بيكارى مىگذرانند و چه بسا كه از روى ناچارى ، قسمتى از آن كالاها را در موقع كسادى بازار به كمترين قيمت مىفروشند . . . يا به كلى سرمايهء خود را از دست مىدهند . . . و اين وضع به تباهى و نقصان شديد خراج منجر مىگردد ؛ زيرا قسمت عمدهء خراج ، از كشاورزان و بازرگانان عايد خزانهء دولت
--> ( 1 ) . ر ك : همان . ج 2 ، ص 791 - 780 .